العنوان:

الذكاء الاصطناعي والقانون: هل نحن بحاجة إلى إعادة نظر مدروسة؟

الملخص:

إن استخدام برامج الذكاء الإصطناعي يثير العديد من الصعوبات لا سيما فيما يتعلق بمدى ملائمة التشريعات الحالية و قدرتها على استيعاب الخصائص الفريدة لهذه التقنية. و بناء عليه، فإن هذه الدراسة تسعى إلى تسليط الضوء على بعض من هذه الصعوبات و مناقشة أبرز الحلول التي تم اقتراحها في هذا الصدد و ذلك بهدف تحديد ما الذي ينبغي أن يكون عليه القانون لاستيعاب التحديات الرئيسة المرتبطة باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي في حياتنا.

العنوان:

طريق الملكية الفكرية نحو اقتصاد المعرفة: ملاحظات حول جاهزية قانون حقوق المؤلف في دولة الإمارات العربية المتحدة لدفع الأبتكار في مجال الذكاء الاصطناعي

الملخص:

يتميز قانون حقوق المؤلف في دولة الأمارات العربية المتحدة بدرجة من المرونه تمكنه من تشجيع الاستثمارات في تقنيات الذكاء الأصطناعي لغايات انتاج المصنفات الأدبية والفنية والعلمية. إن نصوص هذا القانون تعكس التوازن العضوي بين الجانب الأقتصادي والشخصي لحقوق المؤلف بشكل يسمح للمحاكم في دولة الأمارات العربية المتحدة ان تقضي بخضوع المصنفات الأدبية والفنية والعلمية الناتجة عن  انظمة الذكاء الأصطناعي الى مظلة حماية هذا القانون،  على الرغم من ان هذه المصنفات تخلو من عنصري التعبير والطابع الابداعي الأنساني. على وجه الخصوص، نظرا للطبيعة التجارية لأنظمة الذكاء الاصطناعي  وتعدد المشاركين في تمكينها من انتاج المصنفات الذهنية، تتيح نصوص  قانون حقوق المؤلف المتعلقة بالمصنفات المشتركة للأشخاص الاعتبارية، كالشركات، بأن تطالب بحقوق التأليف على المصنفات التي تنتجها انظمة الذكاء الأصطناعي المملوكة لها. بالمقابل تتحمل هذه الشركات المسؤولية الناشئة عن خرق انظمة الذكاء الأصطناعي المملوكة لها لأحكام قانون حق المؤلف وفقا لقاعدة الغرم بالغنم.

انظمة الذكاء الاصطناعي تحتاج الى تدريب لتطوير قدراتها الأبتكارية، مما يستدعي استخدامها لكميات كبيرة من المعلومات والنصوص قد يكون بعضها محميا بحقوق التأليف. لذلك، فأن إضافة استثناء جديد في قانون حقوق المؤلف لهذا الغرض هو امر ضروري لردع الدعاوى التنافسية، وبالنتيجة تسهيل عمل انظمة الذكاء الاصطناعي  في انتاج المصنفات. لكن لضمان عدم المساس بحقوق أصحاب الحقوق في المصنفات المستخدمة يجب ان يكون حصولهم على تعويض عادل احد شروط هذا الاستثناء.

بشكل عام ، بالنظرً للبيئة الأقتصادية والتكنولوجية المؤثرة في قوانين حماية الملكية الفكرية على الصعيدين الوطني والعالمي، فإن قانون حقوق المؤلف في دولة الإمارات العربية المتحدة لديه القدرة على لعب دور نشط في دفع الابتكار المتصل بحقوق التأليف في عصر الذكاء الاصطناعى بصورة تنسجم مع خطوات التحول الى الأقتصاد المعرفي.

 العنوان :

الذكاء الاصطناعي في القضاء

الملخص:

 العنوان:

تقديم الاستشارات القانونية عن طريق الذكاء الاصطناعي

الملخص:

في إطار استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي ستعتمد الدولة خلال المرحلة المقبلة

على الذكاء الاصطناعي، ولكي تحقق الدولة إستراتيجيتها نحتاج للدعم القانوني اللازم لتنفيذها، وهذا لن يتأتى إلا من خلال التجارب والأبحاث والدراسات القانونية المتخصصة في هذا الشأن.

لذلك هناك مسؤولية كبيرة على عاتق القانونيين نحو إيجاد البيئة التشريعية والنظرة القانونية الفريدة لمواجهة المخاطر القانونية المحتملة من استخدام الذكاء الاصطناعي وتذليل التحديات القانونية أمام متخذي القرار وتأطيرها ضمن المبادئ القانونية.

ومن هذا المنطلق تم البدء بتجربة قانونية بسيطة في استخدام الذكاء الاصطناعي تحت مسمى (المستشار القانوني الذكي) لهيئة الأوراق المالية والسلع، والتي تعتمد على منظومة الذكاء الاصطناعي لمحاولة تقديم الخدمات القانونية وتجربة الذكاء الاصطناعي على التشريعات والحدود التي سيبلغها، حيث ستبدأ التجربة في تجميع ما لا يقل عن (1100) مادة من (80) تشريع لائحي، والقيام بربطها بعضه البعض وإعداد تحليل لكل تشريع لمعرفة المخاطب به والالتزامات والحقوق التي يتضمنها التشريع وغيرها من الأحكام بالإضافة إلى تصنيفها بشكل موضوعي، من أجل تعريف النظام المدعوم بخاصية الذكاء الاصطناعي بتلك التشريعات للقيام بدوره كمستشار قانوني.

واستكمالا لهذا الفكر والتوجه القادم لإمكانية تقديم خدمات قانونية أكثر أهمية تتطلب اصدار قرارات إدارية من خلال هذه المنظومة، والتي استدعت التفكير في عدد من الأسئلة والإشكاليات التي يجب بحثها والتفكير بها، ومن بينها مدى إمكانية قيام المنظومة باستيفاء أركان القرار الإداري وشروطه بشكل تلقائي دون تدخل بشري، وهل سيتعارض هذا التصرف من قواعد الاختصاص أو التفويض ؟ وهل سيخفف النظام من حالات بطلان القرار الإداري لمراعاته لإركان القرار بشكل حيادي ومنطقي؟ أم يجب علينا أن نعد بناءً تشريعي يحدد تلك المسؤوليات والصلاحيات ويضفي على القرارات الصادرة من منظومة الذكاء الاصطناعي الشرعية اللازمة لتطبيقه.

كل ذلك سيتطلب من القانونيين جهود كبيرة خاصة إذا ما تأكدنا أن الإستراتيجية الحكومية آتية لا محال ويجب علينا مواكبتها، وبالتالي نحتاج لأبحاث مرتبطة بالذكاء الاصطناعي واستمرار مراحل التجربة والبحث التجريبي والقانوني المتخصص، نحتاج إلى قانونيين يغوصون في الذكاء الاصطناعي تقنياً للنظر في أقصى ما يمكن تحقيقه ونوجه أبحاثنا نحو الحلول التي تتوائم معه.

لا شك أن الذكاء الاصطناعي سيساعد في إيجاد العديد من الحلول القانونية لإشكاليات حاليه، وسيدعم العديد من الدراسات من خلال التنبؤ بالإشكاليات القانونية والأسئلة وتحليلها من خلال فهم سلوك البشر ورفع التوصيات لمتخذ القرار.

سنحتاج لعقول مؤمنه بفكرة الذكاء الاصطناعي وإمكانية إعمالها في الجانب القانونية وعدم استحالة تنفيذ مشروعاتها ومبادراتها والإشراف عليها.

 العنوان:

العدالة المستقبلية - الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتغيير اللعبة

الملخص:

 

  العنوان:

التأثير المحتمل لاستخدام الذكاء الاصطناعي على حماية حقوق الإنسان: مسألة عدم التمييز والإجراءات القانونية الواجبة

الملخص:

الكلمة الطنانة الحالية في العديد من المجالات هي "الذكاء الاصطناعي" - واستخداماتها المتوقعة في مختلف المجالات، لا سيما في مجال الرعاية الصحية. في الوقت نفسه، كانت هناك العديد من الفضائح المتعلقة بطريقة استخدام الذكاء الاصطناعي وذلك نتيجة استعمال بيانات المستخدِم الشخصية دون موافقته، مثل قضية (فيسبوك) و(كامبرج أناليتيكا). في مجالات القانون الإنساني الدولي، هناك مخاوف بشأن استخدام الأسلحة الآلية والآثار المحتملة على المسؤولية الجنائية الفردية. في مجال حقوق الإنسان، أشارت المنظمات غير الحكومية إلى الطرق المحتملة التي يمكن أن ينتهك من خلالها الذكاء الاصطناعي حقوق الإنسان الفردية في مجالات الخصوصية والإجراءات القانونية وعدم التمييز.

 سوف تركز هذه الورقة على النقطة الأخيرة، لأن هذه القضية لها آثار نراها اليوم وسنراها في المستقبل. الخوارزميات، على سبيل المثال، استخدمت في ولاية فلوريدا الأمريكية للتوصية بمدة الإفراج المشروط؛ ومع ذلك، نظرًا لإعتمادهم على بيانات سابقة متحيزة، فقد قاموا بالتمييز بناءً على عرق الجاني. استخدم الذكاء الاصطناعي أيضًا في لوس أنجلوس لتحديد الأشخاص الأكثر عرضة لارتكاب جرائم عنف؛ ألغي البرنامج بسبب أدلة على التحيز العنصري، وتركيز الشرطة على بعض الأقليات. سوف تبحث هذه الورقة في الاستخدامات الحالية للذكاء الاصطناعي التي لديها القدرة على تكريس التمييز، وكذلك الآثار المستقبلية لاستخدام مثل هذه البرامج في سياقات الشرطة والإجراءات القانونية.

العنوان:

شركات الذكاء الاصطناعى (نظرة قانونية )

الملخص:

توقع مؤتمر الاقتصاد العالمي المنعقد في العام 2014 ان يتواجد الذكاء الاصطناعي في مجالس ادارات الشركات التجارية بلحلول عام 2025. لكن شاءت الاقدار ان يكون عام 2014 نفسه هو اول عام يستخدم فيه الذكاء الاصطناعي في مجالس ادارات الشركات وذلك في هونج كونج .

ليست الشركات التجارية بمناى عن ضرورة ادراج الذكاء الاصطناعى ضمن كوادرها من عمال موظفين واعضاء مجلس ادارة بل ولربما حملة اسهم ومطلعين، نظرا لما يشهده العالم اليوم من الزامية ادراج الذكاءالاصطناعي في جميع مناحي الحياة.

وكغيرها من حقول العالم والمعرفة يثير ادراج الذكاء المصطناعي في مجال قوانين الشركات التجارية العديد من التساؤلات في مقدمتها :

كيف يتوافق الذكاء الاصطناعي مع قواعد قانون الشركات التجارية؟ هل قواعد قانون الشركات التجارية الحاليه قادرة على استيعاب وحل الاشكاليات التى يثيرها الذكاء الاصطناعى ام انها تحتاج الى تعديل؟! هل يمكن لاعضاء مجالس ادارات الشركات التجارىة الاستعانه بالذكاء الاصطناعى في اتخاذ القرار؟ هل يسمح القانون بأن يحل الذكاء الاصطناعى محل اعضاء مجالس ادارات الشركات التجارىة في اصدار القرارات.

هذه التساؤلات وغيره هي جوهر الورقة البحثيه المعنونه بــ " شركات الذكاء الاصطناعى"  (نظرة قانونية ).

 

تثير بعض تقنيات الذكاء الاصطناعي ذات القدرة على التعلم والاستنتاج ورد الفعل، والتي تصل خطورتها إلى بناء خبرة ذاتية قد تمكنها من اتخاذ قرارات منفردة، عديد من الصعوبات فيما يتعلق بإسناد المسئولية الجنائية عن أفعالها. ويدور بحثنا عن المسئولية الجنائية الناجمة عن الجرائم الناتجة عن استخدام هذه التقنيات، وخصوصاً في مجال السيارات ذاتية القيادة. كما تناقش هذه الورقة أثر هذه التقنيات على القانون الجنائي من خلال دورها في التنبؤ بوقوع الجرائم، وأيضاً دورها المهم في تقييم مخاطر العود إلى الإجرام، والتي تساهم في مساعدة القاضي في اختيار العقوبة وكذلك في اتخاذ قرار الإفراج الشرطي.

 

الإشكاليات القانونية والأخلاقية  للذكاء الاصطناعي

 

العنوان :

مستقبل القانون في عصر الذكاء الأصطناعي

الملخص:

 

العنوان:

ظهور الطبيب الروبوت: وعود ومخاطر الذكاء الأصطناعي في الطب

الملخص:

 

العنوان:

مستقبل القانون في عصر الذكاء الأصطناعي

الملخص: