المقدمة

تتسابق دول العالم اليوم في البحث عن كل ما هو جديد واستثمار الفرص في سعيها نحو التطور الحضاري والإنساني. واستكشاف الفضاء والبحث عن مواطن الاستفادة منه يعد مجالاً تتزاحم فيه الدول، فهذا الفضاء الرحب يحمل بين طياته آلاف الأقمار الصناعية، والتي يعمل منها اليوم 700 قمر صناعي، تعود ملكيتها إلى ستين دولة من دول العالم، في حين أن الدول التي أوجدت لنفسها مكاناً في الفضاء لا تتجاوز ثلاثين دولة فقط.

والحديث عن قوانين الفضاء، حديث قديم بدأ منذ الاتفاقية الأولى للأمم المتحدة للفضاء الخارجي في عام 1967، وانضمت إليها 103 دول، وتوالت من بعدها أربع اتفاقيات للأمم المتحدة ما بين عامي 1968 وحتى 1979. كما أن هناك عدداً من المنظمات الدولية التي تعنى بقوانين الفضاء مثل اتحاد الاتصالات الدولية، بالإضافة إلى عدد من المنظمات الإقليمية كهيئة قانون الفضاء في الاتحاد الأوروبي، ناهيك عن القوانين المحلية المنتشرة في دول العالم، إضافة إلى عدد كبير من مشاريع القوانين والقوانين غير الملزمة وآراء فقهاء القانون. غير أن دول العالم لا تزال بحاجة إلى تفعيل قوانين الفضاء، والسعي نحو توحيد جهودها وصولاً إلى التناسق فيما بينها.

للمزيد..

 

محاور المؤتمر

 تحديد الفضاء الخارجي وحقوق الدول

  • مفهوم الفضاء الخارجي بين القانون الدولي والتشريعات الوطنية.
  • الوضع القانوني للفضاء والأجرام السماوية: حقوق للدول أم تراث مشترك للإنسانية؟
  • حدود استخدام الموارد الفضائية.

 الجوانب القانونية للاستخدامات السلمية للفضاء

  • حق الوصول إلى الفضاء والسيادة الوطنية.
  • استغلال الفضاء بين التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية: تجارب ووجهات نظر.

 الجوانب القانونية للاستخدامات العسكرية للفضاء

  • استخدام الفضاء لأغراض دفاعية.
  • الأمن السيبراني.
  • الفضاء والحروب السيبرانية.

 

 التنظيم القانوني للاستغلال التجاري لأنشطة الفضاء الخارجي.

  • أقمار الاتصالات والبث الفضائي.
  • الأبعاد القانونية لأقمار ومحطات الاستشعار عن بعد.
  • السياحة الفضائية والنقل التجاري الفضائي.
  • حقوق الملكية الفكرية في إطار قانون الفضاء.

 المسؤولية الدولية في مجال قانون الفضاء.

  • النظام القانوني للمسؤولية الدولية الناشئة عن الأنشطة الفضائية.
  • المسؤولية البيئية عن الأنشطة الفضائية.
  • التأمين على الأنشطة الفضائية.

 تسوية النزاعات الناشئة عن الأنشطة الفضائية.

  • وسائل تسوية النزاعات وفقاً للاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
  • دور القضاء الوطني في تسوية النزاعات.
  • دور القضاء الدولي في تسوية النزاعات.

المتحدثين الرئيسيين

أ. ناصر الراشدي

مدير سياسة الفضاء الوطنية, وكالة الإمارات للفضاء

عنوان المحاضرة :

الموضوع منهجية دولة الامارات في اعداد الاطار التنظيمي للانشطة الفضائية

ملخص المحاضرة:

-

دكتور رياض العجلاني

أستاذ مشارك, كلية القانون, جامعة الامارات العربية المتحدة

عنوان المحاضرة :

مفهوم الأرث المشترك للإنسانية و قانون الفضاء

ملخص المحاضرة:

تناقش هذه الورقة مفهوم التراث المشترك للإنسانية، كما نُصَّ عليه في معاهدتي الأمم المتحدة، المبادىء المنظمة ﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ في ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﺳﺘﻜـﺸﺎﻑ ﻭﺍﺳـﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻔـﻀﺎﺀ الخارجي، بما في ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻘﻤﺮ ﻭﺍﻷﺟﺮﺍﻡ ﺍﻟﺴﻤﺎﻭﻳﺔ الأخرى، والاتفاق المنظم لأنشطة الدول على سطح القمر والأجرام السماوية الأخرى.

الفكرة الرئيسة للمبدأ: أن النطاقات الدولية المشتركة،  يجب أن تخضع لقواعد دولية ونظام إدارة دولي، بحيث لا تستغل بشكل أحادي وحصري من قبل الدول، أو الشركات أو الكيانات الأخرى.

آثار هذا المبدأ جدلاً مستمراً، وتفسيرات مختلفة، مما دفع  الدول التي تمتلك تقانات استكشاف واستغلال الفضاء الخارجي، الى عدم  التصديق على الاتفاق المنظم لأنشطة هذه الدول على سطح القمر والأجرام السماوية الأخرى.

تثار شكوك جدية عن القيمة القانونية لمبدأ التراث المشترك للإنسانية، ويتمحور حولها  سؤالين: الأول عن مدى وطبيعة الالتزامات التي يفرضها على الدول في ممارستها لأنشطتها المختلفة في الفضاء الخارجي.

والسؤال الثاني: يتعلق بدور الشركات الخاصة التي تمارس أنشطتها في الفضاء الخارجي على تحديد مضمون ونطاق مبدأ التراث المشترك للإنسانية، وبالتالي مدى مساهمتها في تشكيل قواعد القانون الدولي.

 د. فتحية الشرجي

خبير رئيسي في التشريع الفضائي, وكالة الإمارات للفضاء

عنوان المحاضرة :

إدارة حركة المرور الفضائية

ملخص المحاضرة:

-

 عمران شرف

مدير مشروع مسبار الأمل, مركز محمد بن راشد للفضاء

عنوان المحاضرة :

تدابير الحماية (الكوكبيه) في بعثة الإمارات الى المريخ

ملخص المحاضرة:

-

 حميد عبدالله الشامسي

مستشار قانوني, الامارات العربية المتحدة

عنوان المحاضرة :

استخدام الفضاء لأغراض دفاعيه

ملخص المحاضرة:

مع نهاية الحرب العالمية الثانية دخلت القوى العظمى في سباق بغية استخدام الفضاء لأغراض عسكرية. وخلال الحرب الباردة اعتمد كل من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفييتي السابق بصورة كبيرة على استخدام الأقمار الصناعية لأغراض المراقبة وجمع المعلومات العسكرية والأمنية. ومع مرور الوقت، تم استحداث أنواع من الأقمار الصناعية العسكرية التي يتم استخدامها في مجالات متعددة من بينها  تعزيز القدرات العسكرية الدفاعية. وفي الوقت الحاضر ، أضحت الاستخدامات الدفاعية للفضاء ضرورية لحماية الأمن الوطني، فهي سواء أكانت إيجابية (نشطة) أم  سلبية تساهم في توفير معلومات عسكرية وأمنية مهمة.

 ووفقاً للقانون الدولي للفضاء، فإن تلك الاستخدامات ليست محظورة إلا إذا كانت عدائية أو تشكل تهديداً أو استخداماً للقوة وفقاً لميثاق الأمم المتحدة. كما يلزم القانون المذكور الدول والفاعلين الآخرين في مجال الفضاء بالمحافظة على السلم والأمن الدوليين، الأمر الذي يستنبط منه أن تسليح الفضاء هو المحظور قانونا اوليس الأنشطة الدفاعية السلبية. ومن جهة أخرى، فإن الاستخدام العسكري النشط للفضاء في إطار ممارسة حق الدفاع عن النفس بالمعنى الوارد في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة ووفقا لحدوده المتعارف عليها ،  لا يتعارض مع التزام الدول بالمحافظة على السلم والأمن الدوليين المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة وفي العديد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالفضاء. فالقانون  الدولي للفضاء بحالته الراهنة لا يمنع استخدام الفضاء لأغراض دفاعية تتفق مع مقاصد الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي، ولكنه بالمقابل لا يسمح بوضع أسلحة نووية أو أسلحة دمار شامل في مدار حول الأرض،  أو على الأجرام السماوية  أو حولها أو في الفضاء الخارجي.

 بايار جوسوامي

زميل دكتوراه في معهد قانون الجو والفضاء, جامعة ماكغيل, متخصص قانون الفضاء

عنوان المحاضرة :

الجوانب القانونية للاستخدامات العسكرية للفضاء

ملخص المحاضرة:

-

د. فيلب دي مان

استاذ مشارك, جامعة ماكغيل, كندا

عنوان المحاضرة :

النزاعات في الفضاء

ملخص المحاضرة:

-

 د. أحمد الزعابي

كلية القانون, جامعة الامارات العربية المتحدة

عنوان المحاضرة :

الاستغلال التجاري لانشطة الفضاء الخارجي من القطاع الخاص

ملخص المحاضرة:

إن الفضاء الخارجي فتح أبوابه أمام الإنسانية جمعاء، إذ لم تعد فكرة استكشاف الفضاء الخارجي مقترنة بالهيمنة عليه لبسط السيادة وإثبات القوة العسكرية، وإنما لسبر أغواره والنهل من خيراته والإنتفاع بمزاياه، ولا يزال الإنسان يستكشف في الفضاء فرصا وتحديات جديدة، وتتطلع إليه الدول لدفع العجلة التنموية والإقتصادية فيها.

والرغبة الشديدة في استكشاف واستخدام الفضاء ليست حكرا على الجهات الحكومية فحسب، وإنما تشارك جهات القطاع الخاص في استغلال الفضاء تجاريا، عبر التركيز على الأنشطة الفضائية ذات الطابع الإقتصادي والعائد الربحي، كنظم الإتصالات عبر الأقمار الصناعية، إلى جانب أنواع أخرى من الأنشطة الفضائية الإقتصادية.

وإن تطلعات الجهات الحكومية وغير الحكومية إلى استكشاف واستخدام الفضاء، تتطلب تدخلا من المشرع الوطني، لتقنين الأنشطة القومية في الفضاء الخارجي بما يتوافق مع الإلتزامات التي قطعتها الدول على نفسها أمام المجتمع الدولي. وتلك التشريعات الوطنية يجب أن تكون على قدر من التناغم والتناسق، بما يضمن توحيد الجهود والتعاون الدولي في هذا الشأن.

وعلى الرغم من أن عدد الدول التي صادقت على إتفاقية الأمم المتحدة في شأن الفضاء الخارجي تجاوزت التسعين دولة، وبالرغم كذلك من أهمية الدور الذي يلعبه القطاع الخاص في تسيير وتنفيذ أنشطة الفضاء الخارجي، إلا أن أغلب تلك الدول – بما فيها دولة الإمارات العربية التحدة- لم تقم بسن تشريعات وطنية في شأن الفضاء الخارجي بشكل عام، فضلا عن القيام بتدخل تشريعي ينظم تواجد جهات القطاع الخاص في الفضاء الخارجي بما يتماشى مع الإلتزامات الدولية.

من هنا جاءت أهمية هذا البحث والذي يدرس بالتفصيل دور أنشطة جهات القطاع الخاص في الفضاء الخارجي وموقفها في معاهدات ومبادئ الأمم المتحدة، ويحدد متطلبات التدخل الحكومي وصولا إلى تشريع وطني يشجع جهات القطاع الخاص ويتوافق مع الإلتزامات الدولية للدول.

ختاما تؤكد هذه الدراسة على أن جهات القطاع الخاص تلعب دورا إستراتيجيا فعالا ومهما في تسيير وتنفيذ أنشطة الفضاء الخارجي، إلى إمكانية الإستغلال التجاري لتلك الأنشطة بما يعود بالنفع على الإنسانية جمعاء، غير أن الحاجة لا تزال ملحة لإيجاد تدخل تشريعي من المشرعين الوطنيين لسن قوانين فضاء تتناسب مع الإلتزامات الدولية وتشجع وتنظم تواجد جهات القطاع الخاص في الفضاء الخارجي.

دونا لولر

مستشار لشركة أوبتس, استراليا

عنوان المحاضرة :

النشاط التجاري في الفضاء: إطلاق وشراء الأقمار الصناعية

ملخص المحاضرة:

مع نهاية الحرب العالمية الثانية دخلت القوى العظمى في سباق من أجل استخدام الفضاء لأغراض عسكرية. والآن بات من المعروف أن سبوتنك 1 قد مهد الطريق لإضفاء الشرعية القانونية على استخدام الأقمار الصناعية التجسسيه والتي تدور فوق أراضي أي دولة أخرى، الأمر الذي أصبح لاحقاً عرفاً قانونياً دولياً وذلك بسبب عدم اعتراض أي دولة على ذلك القمر الصناعي السوفييتي. وخلال الحرب الباردة اعتمدت كل من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفييتي بشدة على استخدام سواتل المراقبة التي تدور فوق أقاليم البلدين. ومع مرور الوقت، تم تطويرعدة أنواع من الأقمار الصناعية العسكرية والتي يتم استخدامها في مجالات متعددة. ولهذه الأقمار الصناعية تأثير حاسم ليس فقط على العمليات العسكرية على الأرض والبحر والجو، وإنما كذلك تعزز القدرات العسكرية الدفاعية. وفي وقتنا الحالي، أصبحت السواتل لا غنى عنها فيما يتعلق بالبنية التحتية على الأرض والعمليات العسكرية. وبالتالي فإن الاستخدامات الدفاعية للفضاء أصبحت في غاية الأهمية للأمن الوطني حيث أنها توفر القدرة على ردع أي تهديد طبيعي أو من صنع الانسان ضد الامكانيات والأصول والبنى التحتية سواءً الأرضية أو الفضائية. وتلعب هذه الاستخدامات العسكرية الدفاعية سواءً كانت نشطه أو سلبيه دوراً محورياً في العمليات العسكرية الحديثة من خلال توفير المعلومات والاستخبارات والحماية وغيرها من الخدمات.

وبالنظر إلى الجانب القانوني، فإن قانون الفضاء الدولي وبالتحديد المادة 4 من معاهدة الفضاء الخارجي لا تقيد الاستخدامات الدفاعية للفضاء بإستثناء وضع الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في مدار حول الأرض أوعلى الأجرام السماوية أو في الفضاء الخارجي. وبالنتيجة فإن الاستخدامات الدفاعية النشطه أو السلبيه غير محضوره وفقاً لقانون الفضاء الدولي إلا إذا كانت هذه الاستخدامات عدائية أو تشكل تهديداً أو استخداماً للقوة وفقاً لميثاق الأمم المتحدة.

ومن ناحية أخرى، تنص المادة 3 من معاهدة الفضاء الخارجي صراحةً على التزام الدول الأطراف في المعاهدة بالمحافظة على السلم والأمن الدوليين والذي يلمح إلى أن تسليح الفضاء وليس الاستخدام السلبي هو الذي يتعارض مع معاهدة الفضاء الخارجي والاستخدام السلمي للفضاء. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الاستخدام الدفاعي النشط إذا كان ناجماً عن استخدام حق الدفاع عن النفس فإن هذا الاستخدام لا يخل بالتزام الدولة في المحافظة على السلم والأمن الدوليين وفقاً لما جاء في المادة 3 من معاهدة الفضاء الخارجي. وبناءً عليه، يبدو بأن الاستخدام العسكري السلبي في الفضاء يأتي منسجماً مع قانون الفضاء الدولي والعرف القانوني الدولي نتيجة ممارسات الدول في هذا المجال. غير أن الاستخدام العسكري النشط للفضاء، وبالرغم من أنه غير محظور، إلا أنه قد يؤثر على السلم والأمن الدوليين في حال لم يتم استخدامه لأغراض دفاعية بحته.

علاوةً على ذلك، فإن حق الدولة في الدفاع عن نفسها مكفول وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة. وفي هذا السياق، يعد التفسير الأكثر شيوعاً هو أن يكون لأية دوله الحق في الدفاع عن نفسها إذا تعرض أي من أصولها الفضائية لهجوم. أما التفسير الآخر هو أن يتم استخدام الفعل الاستباقي في حال كان هناك ضرورة للدفاع عن النفس، شريطة أن يكون الفعل الاستباقي متناسباً. إلا أن اختيار التفسير الذي تستطيع أي دولة استخدامه مازال محل خلاف. لهذا، يجوز لأي دولة عند استخدامها لحق الدفاع عن النفس استخدام امكانياتها الموجودة في الفضاء أو الأسلحة المضادة للسواتل أو الأسلحة الدفاعية البالستية شريطة أن يستوفي هذا الاستخدام أي متطلبات حسب القانون الدولي.

بوجه عام، فإن قانون الفضاء الدولي الحالي لا يقيد استخدام الفضاء لأغراض دفاعية بإستثناء وضع الأسلحة النوويه أو أسلحة الدمار الشامل في مدار الأرض أو على الأجرام السماوية أو في الفضاء الخارجي، أو في حال كانت الاستخدامات العسكرية الدفاعية عدائية أو تشكل تهديداً للقوة وفقاً للقانون الدولي.

د. محمد النسور

كلية القانون, جامعة الامارات العربية المتحدة

عنوان المحاضرة :

حماية حقوق الملكية الفكرية الإماراتية في الفضاء الخارجي

ملخص المحاضرة:

 تعالج هذه الورقة حماية حقوق الملكية الفكرية في الفضاء الخارجي كمصلحة مشتركة للدول الجدد في مجال الفضاء ومستثمريهم من القطاع الخاص ، و بالأخص من منظور دولة الإمارات العربية المتحدة.  حيث تقدم الورقة الاقتراحات التي تمكن دولة الإمارات العربية المتحدة من حماية حقوق الملكية الفكرية لمواطنيها و الاستثمارات التي تنطلق منها او الخاصة بها  و تقترح تحسينات على قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة إلى جانب الدخول في اتفاقيات دولية بشأن حماية الملكية الفكرية في الفضاء الخارجي. و تؤكد هذه الورقة بالنتيجة بأنه من الممكن التوفيق بين حماية حقوق الملكية الفكرية في الفضاء الخارجي وبين معايير القوانين الدولية عن طريق تحسين التشريعات الوطنية والتعاون مع الدول الأخرى.

 أ.د. محمد سعيد الدقاق

 مستشار قانوني بوزارة الخارجية والتعاون الدولي, الامارات العربية المتحدة

عنوان المحاضرة :

التعامل القانوني لظاهرة النفايات في الفضاء الكوني

ملخص المحاضرة:

منذ ان أطلق الاتحاد السوفيتي السابق قمره الاصطناعي "سبوتنيك" في سنوات الخمسينيات، وما واكب ذلك من تطوير صناعة الصواريخ القادرة على حمل هذه الاجسام إلى مدارها في الفضاء الخارجى بواسطة الولايات المتحدة الامريكية والاتحاد السوفيتي السابق. اخذت العديد من الدول – وبصورة متزايدة – تيمم انظارها إلى هذه المجالات الجديدة  من الأنشطة وتزايدت رغبتها في استكشاف واستغلال الفضاء الخارجى في مجالات غير مسبوقة.

وعلى الرغم من ان الكثير من هذه الدول لم يكن لها القدرة التقنية او المالية على إرساء برنامج متكامل لديها لاستكشاف واستغلال الفضاء الكوني، إلا انها سعت على الأقل إلى انشاء وكالات لأبحاث الفضاء ، وهو ما أدى إلى ان أكثر من 50 دولة أصبحت قادرة – في حدود معينة – على ممارسة أنشطة في إطارها الوطني اعتماداً على التقنية الفضائية مثل مجال الاتصالات وبعض الاستعمالات ذات الطابع العسكري. ومن المشاهد أن الأنشطة الفضائية لم تعد بالنسبة للدول من قبيل الترف ، وأنما أصبحت متداخلة حتى في حياة شعوبها اليومية .

على أن ظاهرة استكشاف واستغلال الفضاء الخارجى كان له وجه أخر شديد الخطورة يتمثل في الأثر السلبي على البيئة المدارية، والمتمثلة في حطام الاجسام المطلقة إلى الفضاء من أقمار صناعية ومركبات فضائية والوسائل الحاملة لها إلى مدارها.

فمنذ ما يقارب من ستين عاما أطلق إلى الفضاء الكوني عشرات الالاف من هذه الاجسام ووسائلها الحاملة، على أن القليل منها ما زال يعمل في إطار الغرض الذي اطلق من أجله، بينما تحطم الباقي إلى أجزاء تتفاوت في أحجامها، وما زالت تسبح في الفضاء الخارجى بصورة قد تحمل الخطورة البالغة سواء على الأرض التي يدور هذا الحطام في مدارات حولها أو على الاجسام الفضائية الجديدة التي يمكن اطلاقها بعد ذلك . لان احتمال الصدام قائم فيما بين هذا الحطام وبين هذه الاجسام. هذه الظاهرة تسمى بظاهرة النفايات في الفضاء الخارجى والتي يبلغ حجمها وفقاً لبعض التقديرات أكثر من 7 أطنان متريه.

ورغم الخطوة المتزايدة لهذه الظاهرة إلا انه يجب الاعتراف بان المعاهدات المنظمة لاستكشاف واستغلال الفضاء الخارجى لم تجابه ظاهرة النفايات بما تستحقه من اهتمام، الامر الذي نشأ عنه نوع من الفراغ القانوني لمواجهتها ، وذلك أمر متوقع من اتفاقيات ابرمت في زمن لم تبلغ فيها هذه الظاهرة درجة الخطورة التي عليها الآن ، ومع ذلك فأننا لانعدم وجود بعض النصوص في المعاهدات المنظمة لاستعمالات الفضاء الكوني يمكن أن تستخلص منها -  ولو بطريقة غير مباشرة – ما يمكن أن يطبق على الدول التي أدى نشاطها إلى الاسهام في نشأة ظاهرة النفايات.

على أنه ومنذ نهاية الثمانينات توالت مطالبات العلماء ورجال القانون للمجتمع الدولي بضرورة اتخاذ التدابير اللازمة للتخفيف من ظاهرة النفايات  على البيئة الكونية من ناحية، وتقليل الاخطار الناشئة عنها واحتمالات تزايدها سواء على الكرة الأرضية او على الاستعمال المستقبلي للفضاء الخارجى .

والتناول القانوني لظاهرة النفايات يقتضي أمر مواجهتها بوضع نظام قانوني قادر على الزام الدول بالعمل على التقليل من مخاطرها أن نجابه بعض الصعوبات التي تقف في طريق إرساء هذا النظام ، وذلك من خلال تحديد دقيق لمفهوم الحطام الذي ينجم عنه ظاهرة النفايات الفضائية ، واستعراض الجهود التي بذلت سواء على الصعيد الوطني لبعض الدول أو على صعيد الجهود الدولية ، وما اعترض هذه الجهود من صعوبات .ومدى تأثير فكرة الامن الوطني لبعض الدول المستخدمة للفضاء الخارجي في عرقلة وضع هذه النظام المرتجى ، ثم استعراض مسؤولية الدول عن انتاج هذه الظاهرة الخطيرة ، مع محاولة لتحديد أي الدول التي يمكن أن تثور مسؤوليتها في هذا الصدد نظراً لأنه غالبا ما تشارك أكثر من دولة أو أكثر من مؤسسة في مشروع فضائي واحد.

مايكل ماك غراث

استشاري المركز الوطني لعلوم وتكنولوجيا الفضاء - جامعة الإمارات العربية المتحدة

 

عنوان المحاضرة :

المسؤولية البيئية عن الأنشطة الفضائية

ملخص المحاضرة:

-

  د. محمد الموسى

كلية القانون, جامعة الامارات العربية المتحدة

عنوان المحاضرة :

تسوية النزاعات الناشئة عن انشطة الفضاء وفقاً لصكوك الأمم المتحدة المتعلقة بقانون الفضاء

ملخص المحاضرة:

-

 أ.د. ستيفين فريلاند

جامعة سيدني, استراليا

عنوان المحاضرة :

التحديات المستقبيلة للنظام القانوني للفضاء: إشكاليات التقانة والحروب وحل النزاعات

ملخص المحاضرة:

-

برنامج المؤتمر

 

الشركاء

 
  • +971-3-7135378
  • +971-3-7136603
  • slconf@uaeu.ac.ae
  • a.alkuwaiti@uaeu.ac.ae
Nov 7, 2018