المؤتمر الدولي السنوي الثلاثون لكلية القانون بجامعة الإمارات العربية المتحدة 

الدكتور حسن عبدالله أستاذ مساعد في قسم القانون الخاص بكلية القانون. تشمل اهتماماته التدريسية والبحثية القانون التجاري، والمعاملات التجارية الدولية، والقانون البحري، وقانون الطيران. حصل على درجة الدكتوراه في القانون من جامعة موناش في أستراليا.

 

 

الأستاذ الدكتور فرانك إيمرت أستاذ دائم في كلية روبرت إتش ماكيني للقانون بجامعة إنديانا في إنديانابوليس، ومدير مركز القانون الدولي والمقارن فيها. يدرّس مجموعة من المقررات المتخصصة، تشمل المعاملات التجارية الدولية، والتحكيم التجاري الدولي، وتنظيم الذكاء الاصطناعي، وقانون البلوك تشين والعملات الرقمية، وقانون التجارة والاستثمار الدوليين، وقانون الاتحاد الأوروبي. وله أكثر من 100 كتاب وبحث منشور في هذه المجالات. 

درّس الأستاذ إيمرت في عدد كبير من الجامعات الأمريكية والدولية، ويشارك بانتظام متحدثًا في المؤتمرات العالمية، كما يعمل مستشارًا ومحكّمًا في المنازعات التجارية الدولية. يشغل منذ عام 2011 منصب رئيس مجلس القانون والسياسة الدوليين، وهو زميل معهد المحكّمين المعتمدين وعضو مركز وادي السيليكون للتحكيم والوساطة. تركز مشروعاته الحالية على قانون الأعمال والاستثمار الدولي، والعملات الرقمية، وتأثير الذكاء الاصطناعي في الوصول إلى العدالة وسيادة القانون. 

إريك د. سوانك أستاذ مشارك في القانون بكلية روبرت هـ. ماكيني للقانون في جامعة إنديانا بمدينة إنديانابوليس، حيث يدرّس التواصل والتحليل القانونيين. حصل على درجة القانون من كلية الحقوق بجامعة ميشيغان، وبدأ مسيرته المهنية في مجال قانون مزايا الموظفين، ممثلًا صناديق التقاعد العامة في الولايات المتحدة، ومقدمًا المشورة بشأن المبادرات التشريعية والضرائب والسياسات الائتمانية والاستثمارية. 

عمل لاحقًا في مكتب الامتثال البحثي بجامعة إنديانا، حيث أدار برامج الامتثال الداعمة للبحوث العلمية في الجامعة. وتشمل اهتماماته البحثية والكتابية ضوابط التصدير، وتعارض المصالح، والقضايا الناشئة عند تقاطع البحث العلمي والتكنولوجيا، إضافة إلى الكتابة القانونية، وبناء الهوية المهنية، ودور كليات القانون في إعداد الطلبة للممارسة المهنية الأخلاقية. 

الدكتور كريم سعيد أبو العزم أستاذ مساعد بكلية القانون في جامعة الإمارات العربية المتحدة، ومتخصص في القانون العام والإدارة العامة. حاصل على درجتي دكتوراه عام 2019؛ الأولى في القانون العام من جامعة عين شمس بتقدير ممتاز، والثانية في الإدارة العامة من جامعة القاهرة بتقدير جيد جدًا، إلى جانب عدد من الدرجات العلمية والدبلومات المتخصصة. يمتلك خبرة أكاديمية متنوعة في عدد من الجامعات المصرية والخليجية، منها جامعات الشارقة وخورفكان وأم القيوين والسلطان قابوس. كما يتمتع بخبرة مهنية في البحث والاستشارات القانونية والتحكيم والعقود، وقد شغل سابقًا منصب رئيس قسم التحكيم بمكتب وزير المالية في مصر. وله نشاط بحثي موثق في عدد من قواعد البيانات والمنصات العلمية الدولية. 

الدكتور عبدالله إبراهيم عبدالله محمد الدرمكي خبير إماراتي في الإدارة والتميز المؤسسي والاقتصاد الرقمي، ويشغل منصب نائب الأمين العام للاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، كما أنه مؤسس ورئيس تنفيذي للمركز الاستراتيجي للاستشارات والتدريب. يمتلك خبرة تزيد على 22 عامًا في القطاعات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، شملت العمل في «اتصالات» وبلدية كلباء ومجموعة أدنوك. 

حاصل على الدكتوراه في الإدارة والتميز المؤسسي من جامعة الإدارة والعلوم في ماليزيا، وماجستير استراتيجية إدارة الموارد البشرية من جامعة ولونغونغ. سبق أن شغل عضوية المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة وترأس لجنة إعداد التوصيات فيه، وله خبرة واسعة في تقييم برامج وجوائز التميز الحكومي داخل دولة الإمارات وخارجها. وهو مؤلف وباحث ومحاضر جامعي، شارك في مناقشة البحوث الأكاديمية ونشر دراسات متخصصة، وله حضور بارز في المبادرات المجتمعية والتطوعية والإعلامية. وقد نال عددًا من الجوائز والتكريمات تقديرًا لإسهاماته الأكاديمية والمهنية والمجتمعية. 

الدكتورة سامية النهدي، مستشارة ومدققة شرعية معتمدة (CSAA)، متخصصة في القانون والحوكمة الشرعية، ولديها خبرة واسعة في الصيرفة والتمويل الإسلامي. وهي أول امرأة في المنطقة تُعتمد باحثة شرعية من الهيئة العليا الشرعية التابعة لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، كما أنها أول امرأة عالميًا تتولى رئاسة إدارة للرقابة الشرعية الداخلية. ومنذ عام 2014، ترأس إدارة الرقابة الشرعية الداخلية في مصرف العرب للاستثمار والتجارة الخارجية «المصرف»، حيث تشرف على الامتثال الشرعي وتطوير المنتجات والوثائق القانونية وتقديم الاستشارات. 

تحمل الدكتورة سامية درجة الدكتوراه في القانون وماجستير القانون الخاص من جامعة الإمارات العربية المتحدة. وهي محامية مرخصة أمام المحاكم الاتحادية والمحلية في دولة الإمارات، ومحكّمة مسجلة في التحكيم الدولي والصيرفة والتمويل الإسلامي، وعضو في لجنة الصيرفة الإسلامية باتحاد مصارف الإمارات. وتشمل خبراتها تأسيس الخدمات المصرفية الإسلامية، وتطوير المنتجات المتوافقة مع أحكام الشريعة، ونشر البحوث في مجالي القانون المصرفي والتجاري. 

بدأ الدكتور سعيد العلي مسيرته الأكاديمية معيدًا في جامعة الإمارات العربية المتحدة عام 2016. وحصل على درجة الماجستير في القانون العام من جامعة كيس ويسترن ريزيرف في الولايات المتحدة عام 2017، ثم واصل دراساته في الجامعة نفسها حتى نال درجة الدكتوراه عام 2019. وقد حملت أطروحته عنوان «السعي إلى السعادة في النظام القانوني لدولة الإمارات العربية المتحدة»، وشكّلت أساسًا لإسهاماته البحثية. ويعمل حاليًا أستاذًا مساعدًا في جامعة الإمارات العربية المتحدة. 

يدرّس الدكتور سعيد العلي مجموعة متنوعة من المقررات، مع تركيز أساسي على القانون الدستوري الذي يمثل أحد أبرز اهتماماته البحثية. كما يدرّس الكتابة والبحث القانونيين، ويساعد الطلبة على إتقان مناهج البحث وتطبيقها في إعداد المذكرات القانونية والآراء الاستشارية والبحوث القانونية. وله اهتمام أكاديمي بالقانون البيئي، وقد درّس هذا المقرر لطلبة الماجستير خلال العامين الماضيين. وإلى جانب مهامه التدريسية، يشرف على الطلبة المشاركين في برامج التدريب الخارجي بهدف إثراء تجربتهم التعليمية في كلية القانون بجامعة الإمارات. 

هاني دالاتي مستشار قانوني أول يتمتع بخبرة مهنية ممتدة في العمل القانوني والاستشارات داخل دولة الإمارات العربية المتحدة منذ عام 2009. عمل لدى عدد من مكاتب المحاماة في مدينة العين، ويعمل حاليًا في مكتب الدكتور عبدالله الناصر. تشمل خبراته متابعة القضايا، وإعداد المذكرات القانونية، وصياغة العقود، وتقديم الاستشارات، وتدريب الموظفين الجدد على أخلاقيات وأصول العمل القانوني. 

حصل على بكالوريوس الحقوق من جامعة حلب، ودبلوم القانون الخاص من جامعة بنها، وماجستير القانون الخاص من جامعة الإمارات العربية المتحدة بتقدير 93%، ويواصل حاليًا دراسة الدكتوراه في القانون بالجامعة نفسها. كما أنه محاضر عام، ومدرب كاراتيه معتمد، ويحمل الحزام الأسود من الدرجة الثانية. 

محمد حسن إسماعيل العيدروس مستشار في إدارة التشريعات بوزارة العدل، ومنتدب للعمل في معهد التدريب القضائي. يحمل درجة البكالوريوس في القانون من جامعة الإمارات العربية المتحدة بمعدل 3.95 من 4، ودرجة الماجستير في القانون العام بمعدل 3.92 من 4، ويواصل حاليًا دراسة الدكتوراه في فلسفة القانون بالجامعة نفسها. 

يمتلك خبرة في العمل القضائي والتشريعي والبحث القانوني؛ إذ عمل متدربًا قضائيًا في وزارة العدل وباحثًا قانونيًا في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، كما عمل ضمن المكتب الفني لمعالي وزير العدل. حصل على المركز الأول في الدفعة الحادية والعشرين للمتدربين القضائيين، ونال جائزة سالم بن حم للتميز العلمي، وحقق المركز الأول ممثلًا لكلية القانون في مسابقات المحاكمات الصورية. وهو حاصل كذلك على شهادة محترف إدارة المشاريع (PMP)، ويتمتع بمهارات في التحليل القانوني والسياساتي وإدارة المشاريع والتغيير. 

يتمتع الأستاذ الدكتور عبدالله الخطيب بخبرة أكاديمية ومهنية تمتد لأكثر من عقدين في مجالات القانون، التحكيم، والتعليم الجامعي المتقدم، شغل البروفيسور عبدالله مناصب أكاديمية ومهنية متعددة، من أبرزها عضوية مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع الاتحادية، والمجلس العلمي لمعهد التدريب القضائي بوزارة العدل، كما وإنه محكّم قانوني معتمد لدى عدد من مراكز التحكيم الوطنية والإقليمية، ومحامٍ مرخص في دولة الإمارات العربية المتحدة.

حصل البروفيسور عبدالله على درجة الدكتوراه في القانون من جامعة تولين – الولايات المتحدة الأمريكية (2010)، ودرجة الماجستير في القانون من الجامعة نفسها (2003)، وبكالوريوس الشريعة والقانون من جامعة الإمارات العربية المتحدة بامتياز مع مرتبة الشرف الثانية (2000).، خريج برنامج القيادات التنفيذية المنظم من قبل مكتب رئاسة مجلس الوزراء (2019)، ودبلوم المسرعات الحكومية الدفعة الثانية (2020).

ساهم البروفيسور عبدالله بفاعلية في تطوير التعليم القانوني في الدولة من خلال مبادراته في تحديث المناهج، ودمج التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تدريس القانون، كما تولّى مناصب قيادية مؤسسية في الجامعة، منها مستشار الرئيس الأعلى للجامعة ومجلس الأمناء، ومدير الشؤون القانونية والسياسات، ومساعد العميد للبحث العلمي والدراسات العليا، ومدير العيادة القانونية، ومساعد العميد للتنمية المهنية، إضافةً إلى إشرافه ومناقشته لعشرات الرسائل العلمية في درجتي الماجستير والدكتوراه داخل الدولة وخارجها.

في المجال البحثي، نشر البروفيسور عبدالله أكثر من عشرين بحثًا وكتابًا علميًا في مجلات أكاديمية محكّمة ودور نشر دولية مرموقة، وتتناول أبحاثه موضوعات التحكيم، الإجراءات المدنية، التنفيذ، الوسائل البديلة لفض المنازعات، والابتكار في التعليم القانوني. كما شارك في العديد من المؤتمرات والملتقيات القانونية الإقليمية والدولية ممثلًا لجامعة الإمارات، ومحاضرًا في موضوعات العدالة الرقمية والتحكيم التجاري والتعليم المبتكر.

إلى جانب عمله الأكاديمي، يُعدّ البروفيسور عبدالله من الخبراء القانونيين البارزين في دولة الإمارات، إذ قدّم استشارات قانونية وتشريعية لعدد من الجهات الحكومية والجامعية، وساهم في تعزيز ممارسات التحكيم في الدولة من خلال عضوياته في مراكز وهيئات التحكيم المحلية والإقليمية.

تجمع مسيرة البروفيسور عبدالله بين الصرامة الأكاديمية والرؤية التطبيقية، ويؤمن بأهمية توظيف المعرفة القانونية لخدمة المجتمع وتعزيز العدالة، مستلهمًا في ذلك قيم القيادة الإماراتية ورؤيتها في بناء الإنسان وتنمية المعرفة.

الدكتور محمد النسور أستاذ قانون ومحامٍ ومستشار قانوني متخصص في القانون التجاري الدولي والتحكيم وتسوية المنازعات. حاصل على الدكتوراه في القانون من جامعة ماكغيل، والماجستير من جامعة فوردهام، ويتمتع بخبرة أكاديمية ومهنية واسعة في الأردن ودولة الإمارات. شارك في إعداد تشريعات ومشروعات قانونية إقليمية، وتولى قضايا تحكيم تجارية واستثمارية كبرى، كما عمل مستشارًا لجهات حكومية ومنظمات دولية، وله كتاب وعدد من الأبحاث المنشورة في دوريات قانونية دولية محكّمة. يتقن العربية والإنجليزية، ويتمتع بمستوى جيد جدًا في الفرنسية. 

الدكتور محمد إبراهيم عبدالرحيم عبدالله أستاذ مساعد في كلية القانون بجامعة الإمارات العربية المتحدة، ومحامٍ مرخص له بالمرافعة أمام محاكم دبي. يحمل درجة الدكتوراه في العلوم القضائية من جامعة ولاية بنسلفانيا، وتخصص بحثه في أحكام التحكيم بدولة الإمارات، كما حصل على ماجستير القانون التجاري الدولي من جامعة أبردين. يتمتع بخبرة أكاديمية ومهنية واسعة في القانون التجاري الدولي والتحكيم وتسوية المنازعات، وسبق له رئاسة قسم لتسوية المنازعات في أحد مكاتب المحاماة، وهو عضو في مركز دبي للتحكيم الدولي. تشمل اهتماماته البحثية التحكيم البحري والمسؤولية القانونية للذكاء الاصطناعي، وله عدد من الأبحاث المنشورة في دوريات علمية دولية. كما يشارك في تطوير التعليم القانوني وتدريب فرق جامعة الإمارات للمسابقات الدولية في التحكيم التجاري. 

الدكتور عبدالله الرميثي أستاذ مساعد في قسم القانون الخاص، ومتخصص في القانون المدني. حصل على درجة الدكتوراه في القانون من Case Western Reserve University في الولايات المتحدة الأمريكية. وله خبرة أكاديمية في التدريس والبحث العلمي، وتتركز اهتماماته في موضوعات القانون المدني، ولا سيما العقود والالتزامات والمسؤولية المدنية، إلى جانب دراسة التطورات التشريعية والقضايا القانونية المعاصرة. كما يشارك بفاعلية في مختلف الأنشطة والبرامج التي من شأنها دعم المهارات القانونية لدى الطلبة وتنميتها، وتعزيز قدراتهم على التحليل والبحث والتطبيق العملي.

الأستاذ الدكتور أبو الوفاء محمد أبو الوفاء إبراهيم، أستاذ القانون بكلية القانون في جامعة الإمارات العربية المتحدة، وأستاذ بقسم القانون العام في كلية الشريعة والقانون بطنطا – جامعة الأزهر. حاصل على الدكتوراه في القانون المقارن بالفقه الإسلامي بتقدير ممتاز، وله خبرة أكاديمية وقانونية ممتدة في التدريس والبحث العلمي والإشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه. شارك في العديد من المؤتمرات الدولية، ونشر أبحاثًا علمية محكّمة، كما حصل على جوائز بحثية في عدد من المسابقات العلمية العربية. وهو محامٍ أمام محكمة النقض المصرية وعضو في عدد من الجمعيات العلمية. 

TBA

خميس نخيرة عبيد مطر الظاهري باحث قانوني ومُصلح منازعات، يعمل حاليًا في مكتب الشؤون القانونية بهيئة البيئة – أبوظبي، حيث يقدم الدعم والاستشارات القانونية، ويراجع العقود والاتفاقيات، ويتابع القضايا بما يضمن امت الامعية أعمال الهيئة مع التشريعات البيئية. يحمل درجة البكالوريوس في القانون من جامعة الإمارات العربية المتحدة بمعدل 3.8. 

يمتلك خبرة في التشريعات والامتثال العقاري اكتسبها من عمله لدى دائرة البلديات والنقل في أبوظبي، إضافة إلى خبرته في المشتريات والعقود لدى دائرة الصحة، والتفتيش والإنفاذ لدى صندوق أبوظبي للتقاعد. كما تلقى تدريبًا لدى دائرة القضاء في أبوظبي، وشارك في برنامج تأهيل الوسطاء العقاريين الحكوميين. يجيد إعداد وصياغة الوثائق والآراء القانونية، ويتقن التواصل والكتابة باللغتين العربية والإنجليزية.